به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ از دیدگاه بسیاری از مردم فتنه 88 تنها یک موضوع سیاسی بوده و در سال‌های گذشته کمتر دیده شد این موضوع از زاویه‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد اما واقعیت این است که یکی از جنبه‌های مهم آن تاثیر بر اقتصاد کشور و به دنبال آن افزایش تحریم‌ها و تاثیر بر رشد و توسعه اقتصادی ایران بود.

این موضوع قابل نفی نیست که پیش از انتخابات سال 88 روند تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران کند شده بود اما با وقوع فتنه 88 به یکباره موضع آمریکا و کشورهای غربی نسبت به ایران تغییر یافت و تحریم‌ها شدت گرفت.

در همین دوران بود که قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در 19 خرداد ماه 1389 به تصویب رسید که بر اساس آن گفته شد ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­‌ای کسب نماید.

همپنین ذکر شد تمام دولت­‌ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­‌های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­‌های توپخانه‌­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­‌های جنگی، موشک یا سیستم­‌های موشکی جلوگیری کنند. دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­‌ها یا مساعدت­‌های تکنیکی مربوط به موشک­‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­‌ای را اتخاذ نمایند.

همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌­المللی علی‌الخصوص بانک­‌های ایرانی بود که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­‌های اشاعه و هسته­‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

این قطعنامه به دولت­‌ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­‌های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داد و پانلی نیز برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­‌ها تاسیس نمود.

 بانک مرکزی و چند بانک دیگر  تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

علاوه بر این صنعت نفت ایران نیز با هدف کاهش درآمدهای نفتی ایران در این دوران با اجماع آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت.

نوسان در بازار ارز و سکه و طلا؛ کاهش ارزش پول ملی ایران، کاهش فرصت‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و متوقف شدن بخش عظیمی از پروژه‌های عمرانی تنها بخشی از زیان‌های اقتصادی تحمیل شده در دوران پس از فتنه 88   بود.

در جدول زیر لیستی از تمامی تحریم‌هایی که پس از این دوران دولت بر علیه کشورمان اعمال شد، آورده‌ایم:

علاوه بر افزایش تحریم‌ها، اغتشاشات و ویرانگری‌های فتنه 88، خسارت‌های زیرساختی، مالی و اقتصادی فراوانی بر کشور تحمیل کرد. خسارت‌هایی که آتش زدن اتوبوس‌ها، آتش زدن بانک‌ها و مساجد و حسینیه‌ها،کاهش نرخ برابری پول ملی، افزایش نرخ تورم و ایجاد رعب و وحشت و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نشات گرفته از عدم امنیت تنها قسمت کوچکی از آن است.

حتی به گفته پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران خسارت فتنه 88 و هشت ماه آتش زدن منافع کشور، 324 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عددی که می‌توانست با فراهم آوردن بیش از 2.163.000 فرصت شغلی جدید در جامعه، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رفع کند.

اما این رقم چگونه محاسبه شده است؟

گزارش شهرداری تهران نیز نشان داد، در فتنه 88  بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شده و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات ۸۸ مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است و مجموع خسارات وارده و هزینه بازسازی فقط بانک‌ها در حوادث ۸۸ که به تفکیک هر بانک قابل احصا حداقل 5.26 میلیارد ریال برآورد شده است.

علاوه بر آن زیان ناشی از گرانی، تورم و فشاری که پس از این جریانات در نتیجه ایجاد مشکل در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تامین معیشت، عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگانی، عدم وصول به موقع درآمدهای نفتی و گازی، اخلال در تزار تجاری و بازرگانی در تمامی حوزه‌ها به خصوص حوزه نفت و انرژی به کشور وارد شد، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

ضمن آنکه باید قربانیان جانی فتنه 88 را نیز در نظر گرفت. 28 میلیارد تومان دیه بدل از قصاص ۲۲ نفر شهید حوادث سال ۸۸  و ۱۴ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص تعدادی دیگر از شهروندان که قربانی این حوادث شدند، گوشه‌ای از این خسارت‌های مادی است که البته آثار بلندمدت معلولیت و از کارافتادگی برخی از افراد ر جریان این اغتشاشات و تاثیراتی که کارایی و بهره‌وری جامعه می‌گذارد را نیز باید در نظر گرفت.

در پایان سخن را با قسمتی از سخنان مقام معظم رهبری در فاصله سی روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ختم می‌کنیم که فرمودند:

«سال 88  اشكالاتى كه وارد شد، خسارتى كه به كشور وارد كردند و نگذاشتند كشور و ملت طعم آراء چهل ميليونى را درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود. يك عده‌اى يا براى خاطر اغراض نفسانى، يا هدفهاى خلاف سياسى، يا هرچه - حالا در آن زمينه نميخواهيم قضاوتى بكنيم - از قانون تخلف كردند، خطا كردند، از راه غير قانونى وارد شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند، هم به ملت صدمه زدند، هم به كشور صدمه زدند.»